• ×

المحققون يعتقدون أن لديهم ما يكفي من الأدلة لمحاكمة نتنياهو

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
شبكة بيسان الإخبارية || 

في الوقت الذي تنتظر فيه النيابة العامة الاستماع إلى إفادة رجل الأعمال الأسترالي جيمس فاكر، والتي تعتبرها قطعة بازل يمكن أن تستكمل الصورة في التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ملف 1000، يعتقد طاقم التحقيق في وحدة لاهف 433 أنهم باتوا يملكون ما يكفي من الأدلة للتوصية بتقديم لائحة اتهام ضده في ملف "الهدايا" التي تلقاها من رجال أعمال.

تمكنت الشرطة الأسرائيلية من إجراء إتصال مع فاكر وينتظرون تحديد موعد للتحقيق معه. وفور ذلك ينوي المحققون تقديم استنتاجاتهم – التي لا يفترض أن تغير الصورة مهما قال – إلى المستشار القانوني للحكومة. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف بين المحققين حول بند المخالفة: الحصول على رشاوى، والخداع وخرق الثقة أو خيارات أخرى.

وحسب مسؤول رفيع في الشرطة، فقد جرت في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشرطة ورجال النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، حول التحقيق مع نتنياهو. وخلال هذه اللقاءات عرضت الشرطة موقف المحققين الذي يقول أن لديهم ما يكفي من الأدلة ضد رئيس الحكومة في الملف 1000. وهذا، في الأساس، لأن الملف يقوم على الهدايا التي تلقاها نتنياهو من رجل الأعمال أرنون ميلتشين. وتملك الشرطة إفادة من مساعدة ميلتشين التي كشفت عن "مسار" الهدايا التي قدمها لعائلة نتنياهو.

لكن الشرطة تدعي أنه على الرغم من قيامهم في أكثر من مرة بعرض موقفهم، إلّا أن المستشار طالبهم المرة تلو الأخرى باستكمال التحقيقات. وشملت التحقيقات الأخيرة جمع وثائق بنكية وإيصالات من جهات مختلفة. وحسب إدعاء جهات التحقيق فإن إصرار وزارة القضاء على إحضار شهادة فاكر، الذي يشتبه بأنه كان شريكاً بتمويل الهدايا لعائلة نتنياهو، هو الذي يمنع تلخيص الملف من قبل الشرطة. وطوال عدة أشهر لم تنجح الشرطة بتحديد موعد ملائم مع فاكر لسماع إفادته، لكنه تم الإتصال به مؤخراً، بوساطة جهات تحقيق دولية، وتأمل الشرطة ان يتم تحديد ذلك خلال الأيام القريبة.

ولخص أحد المسؤولين المطلع على تفاصيل التحقيق قائلا إنه "حتى من دون إفادته توجد لدينا أدلة قوية. نحن ننتظر فاكر، لكنه لا يمكن جر هذا الملف لفترة طويلة أخرى".

لكن النيابة أقل اقتناعاً من رجال الشرطة، وهي تطلب عرض أدلة تثبت أن عائلة نتنياهو قدمت مقابلاً للهدايا التي حصلت عليها، لأنه إذا لم يثبت ذلك، ربما يجري الحديث عن سلوك مرفوض ولكن ليس عن مخالفة جنائية.

وجاء من ديوان رئيس الحكومة "ما هي القيمة التي تنطوي عليها التوصية بينما سربت الشرطة، المرة تلو الأخرى، منذ نصف سنة، بأنها ستوصي بمحاكمة رئيس الحكومة؟ نكرر القول: لن يسفر التحقيق عن شيء لأنه لا يوجد شيء".


المصدر: يديعوت أحرونوت
 107