• ×

تقرير: الاحتلال يقتل المزارعين في المنطقة العازلة شرق قطاع غزة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
شبكة بيسان الإخبارية || 
في مساء يوم 5 مايو 2016، قتلت قوات الاحتلال الصهيوني زينة سالم العمور "أم هاني" أثناء عملها في أرضها المزروعة بالقمح شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كانت زينة، وهي الوحيدة المسؤولة عن هاني وأشقائه الستة. حيث يعتمد دخل العائلة بشكل أساسي على إيرادات قطعة أرض مساحتها دونميْن تُزرع بالقمح وتعود ملكيتها للعائلة، وهي تقع في حي الفخاري وتبعد حوالي 350 متراً عن الخط الفاصل مع الكيان الصهيوني.

ويقول تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالخصوص اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض أن هذه المزرعة تقع خارج المنطقة العازلة التي قامت بفرضها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تمتد من الحدود مع دولة الاحتلال وحتى 300 متر داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن المنطقة العازلة هي المساحة التي يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ولقد كان لذلك أثر كبير على دخل عشرات الآلاف من المزارعين في غزة، لاعتمادهم على الزراعة بشكل أساسي لإعالة أسرهم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قوات الاحتلال باستخدام الذخيرة الحية باستمرار لفرض المنطقة العازلة ومنع الوصول للمناطق المجاورة لها، والتي كانت زينة إحدى ضحاياها.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن المنطقة العازلة تسلب 17% من إجمالي مساحة قطاع غزة، والتي تمثل 35% من الأراضي الزراعية المتاحة والتي تشكل خطراً على حياة الفلسطينيين لوجودها بالقرب من الحدود، مما يجعل الوصول إليها أمراً معقداً.

وسرد هاني سالم العمور وهو زوج وأب لثلاثة أطفال، قصة والدته، وهو مقيم في حي الفخاري في خان يونس، حيث قتلت والدته زينة على يد قوات الاحتلال عام 2016 بينما كانت تعمل في مزرعة العائلة.

ويقول هاني: "انقلبت حياتنا رأساً على عقب منذ وفاة أمي وفقدنا العمود الفقري في المنزل".

وفي مساء يوم 5 مايو 2016، تلقى هاني مكالمة هاتفية من أخيه منذر يعلمه بأن والدته قد أصيبت بقذيفة أطلقتها قوات الاحتلال وأنها في طريقها إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ويقول هاني متألماً: "هرعت إلى المستشفى وعندما وصلت إلى هناك كان أفراد العائلة يتجهون إلى غرفة الطوارئ. ذهبت خلفهم فوجدت جثة والدتي ممددة على أحد الأسرّة ومغطاة الوجه. رفعت الغطاء عن وجهها بلا وعي فوجدت الدماء تغطي رقبتها وكتفها ويدها اليمنى. أبلغني الأطباء بأنها كانت قد قتلت على الفور على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي."

ويورد التقرير الحقوقي، انه بينما كانت زينة تجمع التبن وتضعه في أكياس لتعود إلى بيتها، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قذيفة عليها حسبما أفاد أقرباؤها الذين كانوا معها. في مكان الحادثة، كان هنالك عدد من المزارعين يعملون في مزارعهم، مع العلم أن المنطقة مستوية ومجال الرؤية واضح وأن الهجوم حدث خلال وقت النهار، وهذا دليل واضح على التعسف في القتل.

ويتابع هاني: "يبعد برج المراقبة العسكري حوالي 350 متر إلى الشرق من المزرعة، لذا فقد كان من الممكن لقوات الاحتلال أن يروا والدتي بالعين المجردة، وهي امرأة مدنية تعمل في مزرعتها لتوفر قوت عائلتها. لقد قتلت بلا مبرر".

ويضيف هاني: "منذ نهاية الحرب الأخيرة على غزة، سمحت قوات الاحتلال للمزارعين بزراعة المحاصيل القصيرة التي لا يتجاوز طولها 80 سم كالقمح والشعير، بينما منعتهم من بناء الدفيئات الزراعية والمباني في تلك المنطقة."

ويبين هاني بأنه "وبعد مرور عام على الحادثة، مازلنا يوماً بعد يوم نذهب إلى الأرض ونعمل كما لو أن والدتنا مازالت بيننا، بينما حاولت قوات الاحتلال إخافتنا مرات عدة، ولكن لن نسمح لهم بتحقيق ذلك ولن نتخلى عن أرضنا. أرضنا هي كل ما نملك وهي المصدر الأساسي والوحيد لدخلنا الذي لن نسمح بخسارته. لم نجد حتى اليوم أي مبرر لقتل والدتي، حيث قتلت لأجل لا شيء. نأمل في المساءلة بالرغم من أنه قد مضى عام على وقوع الحادثة دون أي تقدم في هذه القضية."

ووفق القرير الحقوقي، يشكل فرض المنطقة العازلة باستخدام الذخيرة الحية جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، حيث يمنع استهداف وإصابة أو قتل المدنيين أو الأشخاص المحممين.

وتقوم قوات الاحتلال عادةً بفرض المنطقة العازلة باستخدام الذخيرة الحية والتي غالباً ما تتسبب في الاستهداف المباشر للمدنيين و/أو الهجمات العشوائية وغيرها من الانتهاكات. ومن ناحية أخرى، فإن حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم هو بحد ذاته انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه الحق في العمل والحق في الحصول على مستوى معيشي مناسب والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وبناءً على ذلك، قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإرسال كتاب للمدعي العام العسكري لفتح تحقيق في الحادثة بتاريخ 30 مايو 2016. أرسل المركز رسالة تذكير في 26 إبريل 2017 بخصوص الشكوى، وتلقى رداً بأن تفاصيل الحادثة قيد المعالجة من قبل النيابة العسكرية لشئون العمليات
 79