• ×

تجارة الأطفال في مصر عبر الإنترنت ،، "ظاهرة تتشعب"؟

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
شبكة بيسان الإخبارية || 
وفرت شبكة الإنترنت ما يبحث عنه الجميع في جميع أنحاء العالم، لكن لم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى تجارة الأطفال وهي التجارة المحرمة دولياً ومحلياً.

ووصلت الكارثة إلى مصر عبر إعلانات بيع الأطفال الرضع عبر أحد المواقع الإلكترونية.

تسببت هذا الموقع بضجة كبيرة في مصر، حيث أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعمل تعمل فى الخفاء، ولكن الصادم يتم التواصل في عمليات البيع والشراء بشكل علني وأمام الجميع سواء بالبريد الإلكترونى، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.

الموقع يوجد داخله جميع أقسام التسوق المتعارف عليها كبيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية وعقارات وشقق للبيع، وولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع «الأطفال والرضع».

ويظهر داخل هذه الأيقونات أسعار الأطفال المطلوبة للتبني، والتي تتراوح من 1000 جنية إلى 50 ألف جنية مصري.

وذكر أحد الصحفيين المصريين الذي عمل على كشف هذه الجريمة، في إحدى البرامج التلفزيونية، أن سعر الطفل يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.

ومن جانبه، أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت العشماوى، إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التى يبث منها الموقع تحديدا.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمون إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمى شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

المصدر: RT
 294